حقوق متفرعة عن حق الملكية

مساء الانوار
الكتاب الثالث - الباب الثاني - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
-1 حق الانتفاع
1) حق الانتفاع بكسب بعمل قانونى أو بالتقادم. ) – مادة 985
2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاصمتعاقبين إذا آانوا موجودين على قيد الحياة وقت )
الوصية ، آما يجوز للحمل المستكن .
مادة 986 – يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الانتفاع وآذلك الأحكام
المقررة فى المواد الآتية :
مادة 987 – تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام
. الفقرة الثانية من المادة 993
1) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التى تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن ) – مادة 988
يديره إدارة حسنه .
2) للمالك أن يعترضعلى أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت )
أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم
من اعتراضالمالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها . فللقاضي أن
ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال أن
يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرضعلى العين المنتفع بها من التكاليف ) – مادة 989
المعتادة ، وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة .
2) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون )
على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى لمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فإن آان المنتفع هو الذى قام
بأنفاق آان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .
1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله الشخصالمعتاد . ) – مادة 990
2) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبى إذا آان قد تأخر عن رده إلى صاحبة بعد )
انتهاء حق الانتفاع .
مادة 991 – إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن
يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر
بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه .
1) إذا آان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم ) - مادة 992
آفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذآور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولي المنتفع
على أرباحها .
2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند )
انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشي بعد أن يعوضمنها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ
1) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة ) – مادة 993
المنتفع ، وهو ينتهي على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .
2) وإذا آانت الأرضالمنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، )
ترآت الأرضللمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرضعن هذه
الفترة من الزمن .
1) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم ) – مادة 994
مقامه من عوض.
2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه إذا )
أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ، وفى هذه الحالة تطبق المادة 989
الفقرة الثانية .
مادة 995 – ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
-2 حق الاستعمال وحق السكنى
مادة 996 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما تحتاج إليه صاحب الحق هو
وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
مادة 997 – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط
صريح أو مبرر قوى .
مادة 998 – قيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال
وحق السكنى متى آانت لا تتعارضمع طبيعة هذين الحقين .
الفصل الثاني – حق الحكر
مادة 999 – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين
المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .
مادة 1000 – لا يجوز النحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية
التى تقع فى دائرتها الأرضآلها أو أآثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس
المحكمة أو من يحليه عليه من القضاء أو الموثقين ، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر
العقاري .
مادة 1001 – للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
مادة 1002 – يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً . وله يتصرف فيه
وحده مقترناً بحق الحكر .
1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر . ) – مادة 1003
2) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية آل سنة ما لم ينصعقد التحكير على غير ذلك . )
1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل . ) – مادة 1004
2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقصآلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة أو نقصاً )
، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .
مادة 1005 – يرجع فى تقدير الزيادة أو النقصإلى ما للأرضمن قيمة إيجاريه وقت التقدير ،
ويراعى فى ذلك صقع الأرضورغبات الناس فيها بغضالنظر عما يوجد فيها من بناء أو
غرس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرضأو فى صقع
الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرضمن حق القرار .
مادة 1006 – لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم
رفع الدعوى .
مادة 1007 – على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرضصالحة للاستغلال
مراعياً فى ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض، والغرضالذى أعدت له ، وما يقضى
به عرف الجهة .
1) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين . ) – مادة 1008
2) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إذا طلب )
جميع الورثة بقاء الحكر .
3) وينتهي حق الكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرضالمحكرة ، إلا إذا )
آان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى
الحكر إلى انتهاء مدته .
مادة 1009 – يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو ) – مادة 1010
اسبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ، وهذا آله ما لم يوجد اتفاق يقضى
بغيره .
2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا آانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ، وفى )
هذه الحالة يقدم المحكر آفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .
مادة 1011 – ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا آان حق الحكر
موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .
1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرضغير ) – مادة 1012
موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة .
2) والأحكار القائمة على أرضغير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام )
المبينة فى المواد السابقة
بعضأنواع الحكر :
1) عقد الايجاريتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء فى حالة الإصلاح ) – مادة 1013
مقابل مبلغ من المال مساوي القيمة هذا البناء ، وأجرة سنوية للأرضمساوية لأجرالمثل .
2) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة . )
1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ) – مادة 1014
ثابتة لزمن غير معين .
2) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستعمال . وبحق للوقف أن )
يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على
. شرط أن يفوضالوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة 179
3) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان )
السابقتان .
الفصل الثالث – حق الاتفاق
مادة 1015 – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخصآخر ويجوز أن
يترتب الاتفاق على مال عام إن آان لا يتعارضمع الاستعمال الذى خصصله هذا المال.
1) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث . ) – مادة 1016
2) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور . )
1) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيصمن المالك الأصلى ) – مادة 1017
2) ويكون هناك تخصيصمن المالك الأصلى إذا تبين بآي طريق من طرق الإثبات أن مالك )
عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل
على وجود ارتفاق لو أن العقارين آانا مملوآين لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة إذا انتقل
العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما
وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
1) إذا فرضت قيود معينه تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه آيف شاء آأن ) – مادة 1018
يمنع من تجاوز معين فى الارتفاق بالبناء أ وفى مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق
ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك
اتفاق يقضى بغيره.
2) وآل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على )
الحكم بالتعويضإذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
مادة 1019 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة
وللأحكام الآتية :
مادة 1020 – لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه فى
الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل
ضرر ممكن .
2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أى زيادة فى عبء الارتفاق . )
مادة 1021 – لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العاقر المرتفق إلا أن
يكون عملا إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك .
2) فإذا آان مالك العاقر المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، آان له دائماً )
أن يتخلصمن هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به آله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .
3) وإذا آانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العاقر المرتفق به ، آانت نفقة الصيانة على الطرفين )
آل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
1) لا يجوز لمالك العاقر المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتقاصمن ) – مادة 1023
استعمال حق الاتفاق أو جعله أآثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاصأن يغير من الوضع القائم أو
أن يبذل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً أخر .
2) ومع ذلك إذا آان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق ، )
أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب
نقل الاتفاق إلى موضع أخر من العقار ، أو إلى عقار أخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل
الأجنبى ذلك . آل هذا متى آان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العاقر
المرتفق بالقدر الذى آان ميسوراً به فى وضعه السابق .
1) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك فى ) – مادة 1024
العبء الواقع على العقار المرتفق به .
2) غير أنه إذا آان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار )
المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على آل جزء منه . ) – مادة 1025
2) غير أنه إذا آان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعضهذه الأجزاء ولا يمكن أن )
يستعمل عليها ، فلمالك آل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .
مادة 1026 – تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقر المرتفق به أو العقار
المرتفق به أو العقار المرتفة هلاآاً تاماً وباجتماع العاقرين فى يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت
حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود .
1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن آان ) – مادة 1027
الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة آانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وآما يسقط التقادم حق
الارتفاق يجوز آذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .
2) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شرآاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم )
لمصلحة الباقين ، آما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشرآاء يجعله موقوفاً لمصلحة
سائرهم .
1) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن ) – مادة 1028
فيها استعمال هذا الحق .
2) ويعدو إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد أنتهي بعدم )
الاستعمال .
مادة 1029 – لمالك العاقر المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق آله أو بعضه إذا فقد الارتفاق آل
منفعة للعقار ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار
المرتفق به .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

زراعة الطماطم

زراعة الثوم