الخميس، 2 فبراير 2017

الحقوق العينية الاصلية ( الملكية الشائعة )

مساء الانوار


-3 الملكية الشائعة

أحكام الشيوع :
مادة 825 – إذا ملك اثنان أو أآثر شيئا غير مفرزة حصة آل منهم فيه ، فهم شرآاء على الشيوع
، وتحسب الحصصمتساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك .
1) آل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن ) – مادة 826
يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشرآاء .
2) وإذا آان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة )
فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إلى
المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا آان يجهل أن المتصرف لا يملك العين
المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى أبطال التصرف .
مادة 827 – تكون أداره المال الشائع من حق الشرآاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشرآاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما ) – مادة 828
للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على
طلب أحد الشرآاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من
يدير المال الشائع .
2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، آما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع )
نظاما يسرى حتى على خلفاء الشرآاء جميعا سواء أآان الخلف عاما أم آان خاصا .
3) وإذا تولى أحد الشرآاء الإدارة دون اعتراضمن الباقين عد وآيلا عنهم . )
1) للشرآاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا ، فى ) – مادة 829
سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرضالذى أعد له ما
يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشرآاء . ولمن خالف من
هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .
2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه )
مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاصأن تأمر بإعطاء المخالف من الشرآاء آفالة تضمن الوفاء
بما قد يستحق من التعويضات .
مادة 830 – لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو
آان ذلك بغير موافقة باقي الشرآاء .
مادة 831 – نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف
الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشرآاء ، آل بقدر حصته ، ما لم
يوجد نصيقضى بغير ذلك .
مادة 832 – للشرآاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف
فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشرآاء . ولمن خالف
من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون
قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشرآاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا آان التصرف واجبا .
1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة ) – مادة 833
الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من
تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى آل من البائع
والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن آل ما
أنفقه .
2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .( 
انقضاء الشيوع بالقسمة :
مادة 834 – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع
بمقتضى نصأو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين
، فإذا آان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
مادة 835 – للشرآاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فإذا
آان بينهم من هو ناقصالأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .
1) إذا أختلف الشرآاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ) – مادة 836
أن يكلف باقى الشرآاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أآثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن )
آان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقصآبير فى قسمته .
1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو آانت القسمة جزئية ) – مادة 837
، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .
2) وإذا تعذر أن يختصأحد الشرآاء بكامل نصيبه عينا ، عوضبمعدل عما نقصمن نصيبه . )
1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصصوفى آل ) – مادة 838
المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .
2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاصتلك المحكمة آان عليها أن تحيل الخصوم إلى )
المحكمة الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن
يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وآانت الحصصقد عينت بطريق التجنيب ، ) – مادة 839
أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء آل شريك النصيب المفرز الذى إليه .
2) فإن آانت الحصصلم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت )
المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء آل شريك نصيبه المفرز .
مادة 840 – إذا آان بين الشرآاء غائب أو آان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق
المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ، وذلك وفقا لما يقرره القانون .
مادة 841 – إذا لم تكن القسمة عينا ، أو آان من شأنها إحداث نقصآبير فى قيمة المال المراد
قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشرآاء إذا
طلبوا هذا بالإجماع.
1) لدائني آل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد ) – مادة 842
تدخلهم ، وتوجه المعارضة إلى آل الشرآاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارضمن
الدائنين فى جميع الإجراءات ، وإلا آانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على آل حال إدخال
الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .
2) أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش . )
مادة 843 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى ألت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك
غيرها شيئا فى بقية الحصص.
1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعضما قد يقع من تعوضأو استحقاق لسبب ) – مادة 844
سابق على القسمة ، ويكون آل منهم بنسبة حصته أن يعوضمستحق الضمان ، على أن تكون
العبرة فى تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فإذا آان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى
يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
2) غير أنه لا مح للضمان إذا آان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة )
التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا آان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .
1) يجوز نقضالقسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه ) – مادة 845
منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع )
القسمة من جديد إذا أآمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقصمن حصته .
1) فى قسمة المهيأة يتفق الشرآاء على أن يختصآل منهم بمنفعة جزء مفرز ) – مادة 846
يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشرآائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا
يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها
ولم يحصل اتفاق جديد ، آانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شرآائه قبل انتهاء
السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .
2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشرآاء على )
غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ،
افترضأن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .
مادة 847 – تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشرآاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال
المشترك ، آل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
مادة 848 – تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية
المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام لا
تتعارضمع طبيعة هذه القسمة .
1) للشرآاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع ) – مادة 849
مهاياة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .
2) إذا تعذر اتفاق الشرآاء على قسمة المهاياة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد )
الشرآاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .
الشيوع الإجباري :
مادة 850 – ليس للشرآاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرضالذى أعد له هذا
المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا على هذا المجهود

صور الفرح كتب الكتاب من هناااااااااااا

مساء الانوار